في موقف إسرائيلي لافت لجهة خلفياته ودلالاته، ويشير إلى مدى القلق والخشية اللذين يخيّمان على المؤسسة الاسرائيلية جراء ما يجري في العالم العربي، قال قائد سلاح البر الاسرائيلي، اللواء سامي تورجمان، إن «جدول أعمالنا كجيش مليءٌ بمهمات وتحديات معقّدة، من ضمنها التهديد الداخلي، والساحة الشمالية (حزب الله وسوريا)، والدائرة الاوسع (إيران)، في عالم يدير فيه عناصر متطرفون سباقاً للتسلّح يهدف إلى كسر التوازن» مع الدولة العبرية. وأضاف تورجمان، في حفل تخريج المئات من الضباط الاسرائيليين التابعين لسلاح البر، كما نقل عنه موقع الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي على الانترنت امس: «لطالما كنّا نمدّ يداً للحوار مع العدو، القريب والبعيد على حدّ سواء. وبصراحة تامّة، فإنّ أي عمل يؤدّي الى وقف إراقة الدماء في الحرب الحاسمة المقبلة، سيكون مبرَّراً». لكنه استدرك «إننا حريصون في الوقت نفسه على الجهوزية العسكرية الاساسية للجيش، وبالتالي فإن يدنا الثانية ستكون مستعدة للرد، وأنتم الضباط وقادة الفصائل، جزء هام جداً وحاسم، في الجهوزية» المطلوبة.
وفي السياق نفسه، شدّدت صحيفة «هآرتس» أمس على حالة عدم اليقين والحذر الموجودة لدى الاستخبارات الاسرائيلية حيال ما يمكن أن يقدم عليه أعداؤها، مشيرة الى أن «أجوبة رجال الاستخبارات وتوقعاتهم في هذه الايام، حذرة جداً على نحو خاص». وكتب معلّق الشؤون العسكرية في الصحيفة، عاموس هرئيل، المقرب من المؤسسة العسكرية، مشيراً الى أن التغييرات في العالم العربي دفعت «الساحتين اللبنانية والسودانية الى الهامش، بعدما انشغلت الاسرة الدولية بهما حتى بداية كانون الثاني» الماضي، مضيفاً إن «الهزات (في العالم العربي) ستستمر بناءً على التوقعات، وسيكون لها آثار بعيدة المدى». ورأى أنّه «من وجهة النظر الاسرائيلية، هناك مخاطرة لا بأس بها في تعاظم أعمال الارهاب في ظل الهزة الاقليمية، بدءاً من ثأر إيران وحزب الله، ردّاً على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل بحق علماء نوويين إيرانيين و(القائد العسكري لحزب الله) عماد مغنية، وانتهاءً بعمليات تنطلق من الحدود المصرية. فالهدوء الامني النادر الذي ساد في المنطقة لما يزيد على عام، من شأنه أن ينتهي، بل إن الجمود السياسي (على صعيد مسار التسوية) في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، سيكون أيضاً سبباً للتدهور».
من جهته، كتب رئيس مركز موشيه دايان للدراسات، ايال زيسر، على موقع القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي على الانترنت امس، أن «المعنويات العالية والطمأنينة في إيران جراء ما يجري من تغيير في المنطقة، تنسحب ايضاً على زعيم حزب الله، حسن نصر الله، الذي يبدو أكثر ارتياحاً من أي وقت مضى، فتهديده الاخير باحتلال الجليل يأتي على نقيض من تهديداته السابقة، التي كانت تُظهر أنه كان يعيش حالة من الضغط والتوتر. فحماسته وفصاحته التحريضية (الاخيرة) غير مرتبطتين بضغوط من الداخل اللبناني، بل بدوافع أخرى»، مشيراً الى أن «تهديدات نصر الله تجاه إسرائيل، هي الأولى من نوعها منذ سنوات عديدة، فحتى ما قبل حرب لبنان الثانية عام 2006، لم يقدّم نصر الله على إطلاق تهديدات ضد إسرائيل بنحو مكشوف وواضح الى هذا الحد». وحذّر زيسر من أن «المعنويات المرتفعة الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله ولدى عناصره، توجب على الدولة العبرية توخي الحذر من أنه قد يعاود التحرّش بها، انطلاقاً من الفرضية القائمة لديه بأنها عاجزة (عن الرد) بسبب التطورات الاقليمية».
وكانت الإذاعة العبرية قد ذكرت امس أن وزارة الدفاع والجبهة الداخلية الاسرائيليتين، أجرتا مناورة محاكاة لسقوط صواريخ بالستية على وسط إسرائيل، وإجلاء عدد كبير جداً من الاسرائيليين. وأوضحت الاذاعة أن المناورة تحاكي سيناريوهات مختلفة، منها إجلاء مئتين وخمسين ألف إسرائيلي إلى مخيّمات في مناطق آمنة.
طلب النائب العام المصري يوم الاثنين من وزير الخارجية المصري تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود إنه تلقى بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها .
وأضاف المصدر أنه بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن النائب العام قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال .
وذكر بيان صادر من مكتب النائب العام أنه تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع لمبارك وأفراد أسرته.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت الأحد أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية .
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.