اضغط للتكبير
ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق
ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق
5/18/2011 12:27:00 PM
كتب هاني ضوَّه :
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وافق الأربعاء على إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و 4 من نوابه، ورجل الأعمال محمد مجدي راسخ صهر الرئيس السابق مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة "سوديك" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.
وكشف تحقيقات النيابة العامة عن قيام وزير الاسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال محمد مجدي راسخ عن تنازله عن بعض المساحات من الأراضي التي خصصتها الوزارة له بعد ثبوت اخلاله بالتزاماته المالية والنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 2550 فداناً بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدان فقط مما ربح راسخ 907.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة مما ربحه مبلغ مالي أخر قدره 81 مليون جنيه.
كما أعفاه الوزير الأسبق من سداد 13.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة.
وأكدت أقوال الشهود وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات على وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إلى أنه وردت مؤخراً تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد.. وتجري النيابة العامة دراساتها واتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فوز انجازها.
اقرأ أيضا:
خلاف بين جمال وعلاء بعد تنازل سوزان عن ثروتها
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وافق الأربعاء على إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و 4 من نوابه، ورجل الأعمال محمد مجدي راسخ صهر الرئيس السابق مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة "سوديك" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.
وكشف تحقيقات النيابة العامة عن قيام وزير الاسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال محمد مجدي راسخ عن تنازله عن بعض المساحات من الأراضي التي خصصتها الوزارة له بعد ثبوت اخلاله بالتزاماته المالية والنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 2550 فداناً بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدان فقط مما ربح راسخ 907.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة مما ربحه مبلغ مالي أخر قدره 81 مليون جنيه.
كما أعفاه الوزير الأسبق من سداد 13.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة.
وأكدت أقوال الشهود وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات على وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إلى أنه وردت مؤخراً تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد.. وتجري النيابة العامة دراساتها واتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فوز انجازها.
اقرأ أيضا:
خلاف بين جمال وعلاء بعد تنازل سوزان عن ثروتها
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق