أحال أمس النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد البلاغ برقم 7556 بلاغات النائب العام المقدم من كل من ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين وأحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الانسان بالنقابة وأشرف عبد الغني
وعدد آخر من المحامين إلى نيابة الأموال العامة بشأن القضية رقم 123 حصر أموال عامة عليا، ضد كل من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أربيلا مصر، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام بالتواطؤ المتعمد مع بعض المسئولين عن مرفق السكك الحديدية وهم محمد عرفة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ، ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية ، والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية ، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة ، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ، ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق ، وإهدار مبلغ يجاوز 58 مليون جنيه لدى شركة أربيلا مصر التي يملكها نجيب ساويرس.
ترجع وقائع القضية إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة، وحاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة – كما جاء في البلاغ – لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمي إلى علم المحامين – كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس.
ترجع وقائع القضية إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة، وحاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة – كما جاء في البلاغ – لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمي إلى علم المحامين – كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق